خاص

كشفت معلومات وصلت وكالة رم عن امتلاك إحدى الجامعات الخاصة لقطع أراضٍ تقدر قيمتها بملايين الدنانير، إلا أن هذه الأصول تخضع لقيود قانونية تمنع التصرّف بها، ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وأسبابه.

وبحسب المعطيات، فإن منع التصرّف بالأراضي مستمر منذ سنوات، دون وضوح كامل للرأي العام حول مبرراته أو الجهة التي تقف خلفه، في وقت يطرح فيه مختصون تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع المالي والاستثماري للجامعة، خاصة في ظل أهمية هذه الأصول ضمن القوائم المالية.

وتشير المعلومات إلى أن هذا الملف قد يحمل أبعاداً قانونية وإدارية معقّدة، قد تنعكس بشكل مباشر على قدرة الجامعة في التوسع أو استثمار أصولها بالشكل الأمثل، ما يجعله ملفاً حساساً يستحق التوقف عنده.

وتؤكد وكالة رم أنها تتابع هذا الملف، وستعمل على كشف الأسماء والأرقام وكافة التفاصيل المرتبطة به خلال الفترة المقبلة، في إطار التزامها بكشف الحقائق ووضع الرأي العام أمام صورة واضحة حول ما يجري.